على محمدى

270

شرح اصول استنباط ( فارسى )

معلومه بالتفصيل ( از متصلات - مشهورات و . . . ) هم علم اجمالى به وجود مخصصات منحل نشده بلكه باز هم علم اجمالى داريم به وجود پاره‌اى از مخصصات و حق نداريم بدون فحص و يأس از اصالة عدم التخصيص استفاده كنيم . قوله : قلنا : ما در جواب خواهيم گفت : اولا اينكه شما مدعى شديد كه مازاد بر اين مخصصات متصلهء مشهوره . . . هم تعدادى از عمومات تخصيص خورده مىگوئيم : اى چه‌بسا چنين احتمالى از قبيل شبهات غيرمحصوره باشد كه تعدادى از عمومات عالم تخصيص خورده در ميان آنهمه عمومات و خاصيت شبهه غيرمحصوره ( كما سيأتى در جزء ثانى ) اينست كه احتياط و اجتناب از همهء اطراف آن لازم نيست پس بدون فحص هم مىتوان اصل جارى كرد و ثانيا اگر چنين علمى اجمالىاى مؤثر و منجز باشد لازمه‌اش اينست كه اصل حجيت عمومات موهون شود و در هيچ‌جا به عمومى تمسك نكنيم و حال آنكه اصل حجيت عمومات فى الجمله از مسلمات شد و جاى بحث نبود . موهن چهارم : اين موهن را صاحب معالم فرموده « 1 » : مىدانيم كه تخصيص بسيار شايع است و كثيرى از عمومات مبتلا به تخصيص شده‌اند تا آنجا كه ضرب المثل شده و گفته‌اند : ما من عام الا و قد خص با اين حساب ما به هر عامى كه مىرسيم اينچنين نيست كه احتمال تخصيص موهون باشد تا بتوانيم از اصل عدم تخصيص استفاده كنيم بلكه حداقل دو احتمال مساوى داده مىشود كه شايد اين عام تخصيص خورده باشد و شايد هم نه و ما حق نداريم احتمال عدم را ترجيح دهيم الا بعد الفحص پس اجراء اين اصول لفظيه موقوف است بر اينكه فحص و يأس حاصل

--> ( 1 ) - معالم ، صفحهء 124 .